دارند كه مهم‌ترين اشكال اين است كه : همه مىدانيم كه امارة هميشه مطابق واقع درنمىآيد . بلكه گاهى مخالف واقع در مىآيد . حال اگر امارات در زمان انفتاح باب علم هم حجت باشد يلزم كه در بعض موارد مكلف به مصلحت واقع نرسد و واقع از او فوت شود و آن مواردى است كه امارهء خاطئه باشد و مفوت اين مصلحت خود شارع بوده چون اگر او امارة را مطلقا حجت نمىكرد من از امارة متابعت نمىكردم و بدنبال تحصيل علم مىرفتم و تفويت مصلحت از طرف شارع يا القاء در مفسده از سوى شارع قبيح است و بر خلاف حكمت است و نقض غرض است و لا يصدر من الحكيم تعالى . دستهء دوم از اين اشكال جواب داده‌اند و در مقام جواب هركدام راهى را پيموده‌اند جمعى كه نتوانسته‌اند بر مبناى طريقيت مسئله را حل كنند به ناچار قائل به سببيت شده‌اند و جمعى كه مرحوم مظفر از آنها است بر اساس قول به طريقيت محضه حل مشكل نموده‌اند و شيخ انصارى در جواب آن مسئله مصلحت سلوكيه را مطرح كرده كه تفصيل مطلب در مباحث حجه خواهد آمد . پس عاملى كه شيخ را واداشت به عنوان كردن مصلحت سلوكيه عبارت بود از پاسخ دادن به اين اشكال كه ذكر شد . 3 - آيا مصلحت سلوكيه شيخ مورد قبول است يا نه ؟ مرحوم مظفر مىفرمايد : ما در مباحث حجت خواهيم گفت كه مصلحت سلوكيه باطل است چون برگشت به همان سببيت معتزلى مىكند و حقيقت هر دو يكى است و هر دو قول دو روى يك سكه‌اند و هر اشكال كه بر معتزله وارد هست بر شيخ هم وارد هست . 4 - برفرض كه ما مصلحت سلوكيه را بپذيريم آيا نتيجهء اين قول در مسئلهء اجزاء چيست ؟ آيا عند كشف الخلاف نتيجهء اين قول اجزاء است يا عدم اجزاء مىفرمايد نتيجه اين قول هم عدم اجزاء است به جهت اينكه بنابراين مبنى برطبق مؤداى امارة هيچ مصلحتى جعل نشده است بلكه تمام مصلحت مال واقع است و امارة طريق به واقع است آنگاه اگر من برطبق امارة سلوك كردم و تا آخر هم كشف خلاف نشد در اين صورت معذورم ولى اگر كشف خلاف شد من الآن دارم مىبينم